حجت الاسلام هادی سروش، استاد حوزه، درباره‌ی نحوه‌ی قانون گذاری برای حجاب در مجلس که به صورتی غیرعلنی در حال انجام است، در یادداشتی نوشت:
تردیدی نیست که در قانون گذاری ، قانون گذار “حق تقنین” بصورت مخفیانه و بدون نگاه تخصصی و اجازه ارزیابی و موشکافی اهل فن نسبت به جوانب مختلف آن مبحث را ندارد.
استدلال ما این بر ادعا روشن است؛ قانون باید مورد عمل شهروندان باشد، و نیز قانونی قانون است که با دیگر حقوق شهروندان در تعارض نبوده و باعث نقض حقوق دیگرشان نشود.
این دو مهم با “درب بسته” خانه قانونگذاری و عدم انتشار مباحث مورد نظر منافات دارد.
درست به همین علت است که در قانون اساسی ارائه تمام نطق ها و مراحل تصویب قانونگذاری بصورت مستقیم باید از رادیو به سمع شهروندان برسد.
اصلا ؛ قانون گذاری پشت درب بسته بدون نگاه به خاستگاه آن و اجابت جامعه چه قانونی است و چه پشتوانه اجرایی دارد ؟
بحث قانون گذاری و رعایت حقوق عمومی و اخلاق در حیطه وظائف شهروندان و حوزه عمومی آنان بقدری روشن است که اعلام نظر در این بخش نیاز به آگاهی های تخصصی حقوق ندارد.
نکته اینجاست که در فقه وقتی فقیه برای کسانیکه در حوزه ایمانی هستند تعیین یک مناسک و رفتار ایمانی خاص میکند بازهم نمیتواند بی توجه به اهل ایمان باشد .
اجازه دهید در اینجا خاطره ای تقدیم کنم؛
چندی قبل خدمت استاد بزرگوار و فخر زمان؛ آیت الله جوادی آملی (ادام الله ظله) شرف یاب بودم و ایشان فرمودند : “باید مفتی در فتوا ، بعد از بررسی ادله ی فقهی، سر از کتاب بلند کند و جامعه و توان آنان در عمل به آن فتوا را ارزیابی کند..”
وقتی در فتوا چنین است در مباحث حقوق عمومی؛ توجه به جامعه و نظر نخبگانِ جامعه از واضحات است. نتیجه میگیریم؛ قانون گذاری در مباحث حقوق عمومی مانند حجاب پشت درب های بسته ، نارواست.
انتهای پیام
{کد برای تبادل خبر با جماران}