محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار نیوز قرار داده است، نوشت:
ماکس وبر، جامعه‌شناس شهیر آلمانی امر مشروعیت نظام‌ها و حاکمان را به ۳ گروه تقسیم می‌کند: «۱. سیادت عقلانی – قانونی که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی است که مقررات مزبور، آن‌ها را برای اعمال سیادت فراخوانده است.
۲. سیادت سنتی که مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس سنت‌هایی است که از قدیم اعتبار داشته‌اند و مشروعیت کسانی است که این سنت‌ها آنان را مامور و مجاز به اعمال این سیادت می‌کند.
۳. سیادت کاریزمایی که مبتنی بر فرمانبرداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس، قهرمانی، و یا سرمشق بودن وی و نظامی که بر این پایه ایجاد شده یا به شکل وحی بر وی نازل شده و ایثار در برابر او و نظام وی الزامی است.» (مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر، حسین رحمت‌اللهی، 1382)
در جهان مدرن امروز، سیادت عقلانی – قانونی بیشتر مورد اقبال است. حتی در رژیم‌های سلطنتی که قید مشروطه در آن‌ها به طور واقعی وجود دارد، پادشاه نماد وحدت ملی است و در حکومت دخالت نمی‌کند، حکومت در دست کسانی است که حق اعمال قدرت را از طریق قانون به دست آورده‌اند.
حکومت الهی در ایران مشروطه
پیش از این در ایران، حکومت به عنوان یک موهبت الهی شناخته می‌شد. به این ماده از متمم قانون اساسی مشروطه نگاه کنید: «اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به پادشاه مفوض شده.» اصل سی و ششم نیز بر این موضوع تاکید داشته است که سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود. اصل سی و ششم پیش از تشکیل مجلس موسسان در سال ۱۳۰۴ و اعلام پایان سلطنت قاجار، در خصوص محمدعلی‌شاه قاجار نوشته شده بود.
وقتی تاریخ قدرت در ایران را مطالعه می‌کنیم، همواره با مواردی مواجه می‌شویم که پادشاه خود را سایه خدا بر روی زمین می‌دانسته یا حق حکومت را از جانب خدا برای خود قائل بوده است. البته این تفکر تنها در ایران وجود نداشته. بلکه در رژیم‌های سلطنتی اروپایی نیز می‌توان رد آن را جستجو کرد. «فره ایزدی را معمولاً مبنای حقانیت و مشروعیت پادشاهان ایران باستان دانسته‌اند. حق الهی پادشاهان [Divine right of kings] نیز در اروپای دوره رنسانس – همراه با افزایش قدرت شاه در برابر فئودالیته – برای توجیه و دفاع از این افزایش قدرت مطرح شد؛ و در در قرون شانزدهم و بويژه هفدهم به نظریه نسبتاً دقیقی بدل گردید که حکومت مطلقه («دسپوتیسم» یا «ابوسولوتیسم») را تائید و توجیه کند.» (محمدعلی همایون کاتوزیان، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 1377)
قرائت‌های امروز
اما جهان هر چه به امروز نزدیک‌تر شده، از این قرائت وجود منشاء الهی برای قدرت عبور کرده است. فاصله گرفتن از این قرائت و البته عبور تقریبی از قرائت کاریزماتیک مشروعیت، راه را برای مشروعیت عقلانی – قانونی باز کرده. البته هیچ کشوری به راحتی و بدون مانع، نظام سیاسی مبتنی بر حکومت قانون را به دست نیاورده است. نظامی که اصحاب سیاست در آن نه به وسیله قانون بلکه بر ریل قانون به قدرت می‌رسند، باید پاسخگو باشند و در صورت لزوم برکنار شوند.
نسبت کنونی ملت‌ها و نظام‌های سیاسی با مشروعیت عقلانی – قانونی را می‌توانیم در این چند دسته تقسیم کنیم: ملت‌هایی که تلاش می‌کنند نظامی با این مشروعیت را بر سر کار بیاورند، ملت‌هایی که اکثریت‌شان نسبت به بافتار نظام سیاسی بی‌تفاوت هستند و ملت‌هایی که تلاش می‌کنند آن نظام مبتنی بر این قرائت از مشروعیت را حفظ کنند.
مشروعیت مردم‌پایه
در قرائت امروز از حکم‌رانی، مشروعیت حکومت از پایین به بالا، یعنی از ملت به دولت واگذار شده است. این امر به حدی اهمیت دارد که حتی دیکتاتورترین حکومت‌های جهان تلاش می‌کنند با استفاده از ابزار پروپاگاندا یا برگزاری نمایشی برخی رویدادهای سیاسی، ظاهر مشروعیت مردمی خود را حفظ کنند. نمونه آن کره شمالی است که اخیراً انتخابات! در آن برگزار شد و ۱ درصد مردم با آن مخالفت کردند.
از آن جهت می‌گوییم مشروعیت در اختیار مردم است، به خاطر این که آن‌ها برای برپایی یک نظام سیاسی مبارزه می‌کنند یا می‌جنگند. ایالات متحده در جریان جنگ‌های استقلال و انقلاب آمریکا تاسیس شد. جمهوری‌های فرانسه بر پایه رفراندوم تاسیس شده‌اند. این حرفی عوامانه و پوپولیستی است که بگوییم توده مردم بر مردم حکومت می‌کنند. بلکه در ساختارهای مدرن، قانون اساسی که توسط نمایندگان مردم نوشته شده یا در جریان یک رفراندوم به تائید آنان رسیده و در مواقع مورد نیاز تحت بازبینی قرار گرفته، معیار حکم‌رانی است. آیا کشورهایی که این اصول در آن‌ها رعایت شده یا می‌شود، الزاماً شرایط ایده‌آلی دارند؟ خیر. اما خروجی نامطلوب از روند مطلوب دموکراسی، می‌تواند قابلیت جبران داشته باشد. وقتی دموکراسی تا حد امکان وجود داشته باشد، همیشه امیدی هست که از طریق انتخابات، مبارزات پارلمانی و سیاسی امکان اعمال تغییرات وجود داشته باشد.
در یک نظام سیاسی ایدئال که حقوق مخالفان و اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شده و امکان فعالیت سیاسی برای تفکرات مختلف وجود دارد، می‌توانیم برگزاری یک انتخابات آزاد را تائیدکننده مشروعیت حاکمان بدانیم. چرا که دولت مدرن (به معنای ساختاری که قدرت را در دست دارد و نه هیئت دولت) در حقیقت یک قرارداد اجتماعی میان ملت و حاکمان برای اداره جامعه است.
در این حالت ایدئال، یک قانون اساسی با دامنه وسیع آزادی‌ها و حقوق و تکالیف وجود دارد که ارزش‌های ابتدایی و حقوق اساسی را به رسمیت می‌شناسد. زیر چتر این قانون اساسی، آن‌هایی که «بخواهند» وارد فعالیت یا مشارکت سیاسی می‌شوند و آن‌هایی که «نخواهند» از روند و رویدادهای سیاسی کنار می‌کشند اما باز هم از حقوق اولیه خود در یک جامعه برخوردار هستند. در این جامعه، با انتخاب مردم یک روز تفکر لیبرال به قدرت می‌رسد و روزی دیگر یک تفکر محافظه‌کار. به قدرت رسیدن آن‌ها در یک انتخابات سالم نیز تابعی از شرایط روز، فعالیت‌های رسانه‌ای جریان‌ها و میزان جذب آرای خاکستری است. در چنین حالتی که ملت حق حاکمیت و تفکرات مختلف تا حد امکان فعالیت داشته باشند، قانون اساسی به حدی موسع باشد که آحاد مردم را زیر چتر حمایتی خود بگیرد، دیگر حق الهی، سنتی و کاریزماتیک برای حکومت هیچ یک از گروه‌های اجتماعی وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام