رئیس بانک مرکزی این اقدام را «حکم باران» خواند.


به گزارش تجارت نیوز، ابراهیم رئیسی امروز در نشست با مدیران ارشد بانکی به ۱۰ سفارش جدید بانک مرکزی و شبکه بانکی اشاره کرد. این اولین بار نیست که رئیسی با دستورات خود بانک مرکزی را مورد خطاب قرار می دهد. با این حال، اکثر این دستورات شکست خورده و نتایج ملموسی به همراه نداشت.

دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی چه شد؟

بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد. در این مدت سران دولت دستورات متعددی را در خصوص موضوعات مختلف به بانک مرکزی صادر کرده اند.

دستورات ریاست جمهوری نیز طیف وسیعی را شامل می شود. پرداخت وام های خرد، کنترل قیمت ارز و کالاها، نظارت بر عملکرد بانک های دولتی و خصوصی و جلوگیری از ایجاد نقدینگی از جمله مهم ترین دستورات رئیس جمهور در ارتباط با شبکه بانکی است. به بانک مرکزی در سال گذشته

اما بررسی‌ها نشان داده است که اکثر این دستورات نه تنها بی‌اثر بوده‌اند، بلکه نتایجی بر خلاف اهداف رئیس‌جمهور داشته‌اند.

۱۰ دستور ریاست جمهوری به بانک مرکزی

دیروز ابراهیم رئیسی در ادامه سلسله دستورات خود ۱۰ حکم جدید برای بانک مرکزی صادر کرد.

رئیس دولت در بیانیه خود مهار رشد نقدینگی را مهمترین هدف بانک مرکزی دانست و بانک مرکزی برای کنترل تورم هدف رشد نقدینگی کمتر از ۲۵ درصد اعلام کرد.

همچنین تقویت ارزش پول ملی، اصلاح عدم تعادل بانک ها، فعال سازی حساب بازرگانی و تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان از مهم ترین دستورات رئیس جمهور به بانک مرکزی بود.

رئیسی بر پرهیز بانک‌ها از شرکت‌سازی، تغییر سبد ذخایر ارزی با توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، گسترش دامنه وثیقه، ساده‌سازی فرآیند اوراق بهادار و فعال‌سازی حساب تجاری تاکید کرد.

قانون اجباری برقرار است

دستورات رئیس جمهور خطاب به بانک مرکزی زمانی ادامه دارد که برنامه ای برای آنها وجود ندارد. با توجه به این بی برنامگی، تاثیر دستور رئیس جمهور تاکنون در جامعه محسوس نبوده است. با این حال، به نظر می رسد که دولت قصد تغییر این روند را ندارد.

اهداف و ماموریت های محول شده به بانک مرکزی تنها در دولت سیزدهم منعکس کننده حکمرانی اجباری است. از سوی دیگر تاکنون هیچ پاسخگویی در قبال نتایج این سیاست ها ندیده ایم و دولت همواره اوضاع نابسامان اقتصادی کشور را به گردن دولت قبل می اندازد.