آیا پرونده تغییر ساعت در ایران بالاخره بسته شد؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، آنقدر تمرکز بر قطعی اینترنت و آسیب های ناشی از آن است که هیچکس وقت تعلیق اجرای قانون را ندارد. ساعت را عوض کن اعلام رسمی کشور

در حالی که دولت و مجلس بر توقف اجرای قانون صرفه جویی در تابستان اصرار دارند، مرکز پژوهش های شورای اسلامی با این اقدام مخالف است در حالی که خود دولت ساعات کاری را تغییر داده است. دفاتر آن در تابستان امسال برای صرفه جویی در مصرف برق.

سایت تابناک اسفندماه سال گذشته موضع مخالف مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر را در این خصوص به این شرح نشان داد: بر اساس بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون بر تغییر ساعت رسمی کشور به ویژه میزان صرفه جویی در مصرف انرژی و ساعات پیک مصرف برق و با توجه به توضیحات ارائه شده در این گزارش، اجرای این قانون همانند سال های گذشته است، توصیه می شود ادامه یابد. با توجه به توجیه و مستندسازی نتایج تحقیقات بررسی اثرات تغییر ساعت در ایران و اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی و تنظیم فعالیت های اجتماعی بر اساس شرع، پیشنهاد می شود این قانون در کشور اجرا شود و لذا تصویب شود. طرح پیشنهاد نشده است.

همچنین ۲۷ خردادماه امسال ایسنا به نقل از علی بهادر جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: برای مدیریت استفاده از برق در روزهای تابستان، هیات وزیران مصوبه ای را تصویب کرده بود و تبعاتی دارد. نکته مهم، ساعت کاری کلیه بخشها از ۲۱ خرداد لغایت ۳ شهریور از ساعت ۷ صبح الی ۱۳:۳۰ بعد از ظهر خواهد بود.

دلیل تغییر ساعت در ایران چیست؟

تغییر ساعت رسمی حدود ۵۰ سال پیش در ۷۷ کشور از جمله ایران با هدف افزایش بهره وری در مصرف انرژی و استفاده هر چه بیشتر از نور خورشید اجرا شده است.

سابقه تغییر ساعت رسمی کشور یعنی ساعت تابستانی در ایران به سال‌های آخر قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، اما در دهه ۷۰، دولت وقت این تغییر را به یک روند ثابت تبدیل کرد.

اما دولت نهم در اقدامی جنجالی تغییر ساعت رسمی کشور را به مدت دو سال ممنوع اعلام کرد، اقدامی که در نهایت منجر به تصویب قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۳۸۵ با دو فوریت توسط شورای اسلامی شد.

بر اساس این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در پایان روز اول فروردین ماه ۶۰ دقیقه (یک ساعت) به جلو می رفت و سپس به عقب برمی گشت. موقعیت قبلی در آخرین ساعت آخرین روز شهریور ماه.

پس از نزدیک به پانزده سال توقف ظاهراً اجرای قانون، مجلس یازدهم تصمیم گرفت تغییر ساعت رسمی کشور را برای همیشه لغو کند، اقدامی که در نهایت در قالب مصوبه ای در شورای نگهبان تصویب و اجرا شد. از ابتدای سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفت.

توافق مشترک دولت و مجلس برای پایان دادن به قانون رسمی تغییر ساعت در حالی است که براساس تحقیقات، صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن به یکی از چالش های جدید اقتصاد ایران تبدیل شده است. اهمیت آن با توجه به اجرای این تصمیم افزایش یافته است.